ب.وصولي اسنادي (28)

در وصولي اسنادي فروشنده نسبت به ارسال كالا طبق توافق قراردادي با خريدار اقدام و اسناد بازرگاني (همچون بارنامه ...) را به ضميمه اسناد مالي (برات كشيده شده به عهده خريدار) به بانك خود ارائه و بانك مذكور اسناد فوق را به همراه دستورات خود كه منبعث از دستورات فروشنده است به بانك كارگزار خريدار ارسال مي نمايد. (29)

بانك كارگزار در كشور خريدار پس از قبولي براتگير (خريدار)، اسناد بازرگاني را به وي تحويل داده وسپس در تاريخ مقرر نسبت به دريافت وجه برات اقدام و مبلغ دريافتي را به حساب بانك فروشنده واريز مي نمايد و بانك اخير مبلغ را به حساب فروشنده محسوب ميدارد.

البته چنانچه برات به رويت باشد به محض ارايه از سوي بانک به خريدار، وي بايد نسبت به کارسازي وجه برات اقدام کند.

بند دوم :انواع وصولي اسنادي به اعتبار زمان قبول

بر طبق URC522  فصل دوم ماده ۳، وصولي اسنادي به اعتبار زمان وصول دو نوع است:

الف -) وصولي اسنادي در مقابل پرداخت (30)

در اين روش فروشنده در فرم دستور وصول از بانك كارگزار خود مي خواهد كه اسناد بازرگاني (همچون اسناد حمل) را در مقابل پرداخت نقدي يا به رويت در اختيار خريدار قرار دهد.

در اين شيوه از آنجا كه تحويل اسناد موكول به قبول برات به رويت از سوي خريدار است، كنترل فروشنده بر كالا از طريق بانك باقي مي ماند، از اين رو ريسك چنداني متوجه وي نيست.

ب -) وصولي اسنادي در مقابل قبول (31)

اين روش مشابه فرض پيشين است با اين تفاوت كه فروشنده در دستوري كه به بانك كارگزار خود مي دهد از بانك مي خواهد تحويل اسناد حمل به خريدار موكول به قبولي برات به موعد معين در آينده باشد. بانك كارگزار فروشنده، دستور وي را همراه با اسناد  حمل و برات كشيده شده (32) برعهده خريدار، براي بانك كارگزار خريدار ارسال مي دارد. بانك اخير تحويل اسناد بازرگاني را موكول به قبولي برات به وعده معين از سوي خريدار (براتگير) مينمايد.

«در اين روش تمام ريسك ها متوجه فروشنده خواهد بود زيرا وي اجازه داده است كه در صورت قبول براتي كه زمان پرداخت وجه آن در آينده است كالا در اختيار خريدار قرار گيرد. براتي كه خريدار قبولي نوشته تنها تضميني است كه فروشنده در برابر او در اختيار دارد. ممكن است خريدار از پرداخت وجه براتي كه قبولي نوشته در سررسيد آن خودداري كند و يا حتي اگر خريدار براساس توافق به عمل آمده وجه برات را پرداخت كند، امكان دارد كه مقررات ارزي موجود در كشور وي اجازه ارسال وجه پرداخت شده را به فروشنده ندهد. (33)

همانطور كه پيش از اين گفته شد اسناد مالي در عمليات وصولي عبارتند از اسنادي كه مشتمل بر درخواست­ پرداخت هستند. «بر طبق مقررات متحد الشكل اتاق بازرگاني بين المللي در عمليات وصولي URC522  اين اسناد مي تواند بروات، سفته ها و چك ها باشد.»

در پرداخت بين المللي سفته و چك از ماهيتي مشابه برخودار هستند هر دو سند را خريدار يا وارد كننده كه بدهكار است صادر مي كند و وجه آن به فروشنده يا صادر كننده كه طلبكار است پرداخت مي شود.

يكي ديگر از وسايل پرداخت در تجارت بين­الملل حواله­ي ارزي است كه رواج نسبتاً زيادي در نظام پرداخت
بين­المللي دارد. از آنجا كه اسناد مذكور در يك دسته قرار دارند در اين قسمت توضيحاتي در باره ي چك ارزي و حواله ارزي داده مي شود.

الف) چك ارزي

چك ارزي يكي از وسايل انتقال وجوه از كشوري به كشور ديگر مي باشد. وقتي شخصي مايل است مبلغي را به ذينفع بدون دخالت واسطه بپردازد از چك استفاده مي كند. معمولاً در انتقالات تجاري محدود و مصارف شخصي از اين طريق استفاده مي شود.

معمولاً درخصوص چك ارزي بانكها به يكي از دو صورت زير اقدام مي كنند:

1- وصولي:

منظور از چك ارزي وصولي چك ارزي مي باشد كه هنگام ارائه به بانك وجه ارزي مندرج در متن چك فوراً در اختيار آورنده يا صاحب چك ارزي گذاشته نمي شود، بلكه بانك چك ارزي موصوف را دريافت داشته و براي بانك صادر كننده يا كارگزار خويش ارسال مي دارد. زماني كه بانك (محال عليه) اعلاميه بانك صادر كننده يا بانك كارگزار مبني بر بستانكار نمودن حساب خويش را دريافت مي­دارد، اقدام به واريز وجه چك ارزي پس از كسر كارمزد مي نمايد.» (34)

2- خريد

«در اين صورت كه بانك اقدام به خريد يا به اصطلاح پرداخت وجه چك ارزي به ذينفع آن مي نمايد، چك ارزي به عهده بانك صادر شده و بانك پس از كنترل هاي لازم نسبت به واريز وجه چك به ذينفع اقدام مي كند.» (35)

فرض قبل ناظر به موردي است كه شخص عهده بانكي كه نزد آن حساب دارد چكي صادر و بانك پس از كنترل هاي لازم همچون مطابقت امضاء وجه چك را به دارنده آن پس از دريافت لاشه چك پرداخت مي نمايد.

برطبق مقررات اتاق بازرگاني در عمليات وصولي فروشنده نبايد پس از دريافت چك صادر شده توسط خريدار كالا را ارسال كند بلكه بايد تا وصول وجه چك در حساب خود ارسال كالا را به تأخير اندازد. (36)

ب) حواله ارزي

حواله ارزي، دستور پرداخت ارزي است كه يك بانك بنا به تقاضاي مشتري و پس از وصول وجه آن عهده يكي از بانكهاي خارج از كشور به شكل كتبي، تلگرافي، تلكسي يا سوئينتي (37) صادر و از آن بانك مي خواهد تا مبلغ معيني ارز به ذينفع حواله پرداخت نمايد.

چنانچه بانك صادر كننده حواله ارزي نزد بانك دريافت كننده حواله مذكور حساب بانكي داشته باشد، بانك اخيرالذكر پس از دريافت حواله نسبت به تأديه وجه به ذينفع اقدام و حساب بانكي صادر كننده را (به مبلغ حواله) بدهكار مي كند.

حال چنانچه بانك صادر كننده حواله ارزي، حساب بانكي نزد بانك محال عليه نداشته باشد از بانك اخيرالذكر مي خواهد تا وجه حواله ارزي را از بانك ديگري كه بانك صادر كننده حواله نزد آن حساب بانكي دارد، مطالبه و وصول كند.

بانك صادر كننده حواله ارزي به بانك خويش (بانكي كه نزد آن حساب بانكي دارد) دستور مي دهد تا وجه حواله را به بانك پرداخت كننده حواله، پرداخت و حساب بانك صادر كننده ي حواله ارزي را بدهكار كند.» (38)

معمولاً در صدور حواله هاي ارزي چنانچه بانك صادر كننده حواله نزد بانك محال عليه (پرداخت كننده) حساب ارزي بانكي نداشته باشد؛ كارگزاري در كشور بانك پرداخت كننده حواله، به عنوان بانك پوششي (39) وظيفه پرداخت وجه حواله را به بانك محال عليه دارد. بانك كارگزار كه عامل بانك صادر كننده حواله، در خارج است از طريق بانك اخير با بانك پرداخت كننده مرتبط مي شود.

حواله هاي ارزي شبيه اعتبارات اسنادي است با اين تفاوت كه برخلاف اعتبارات اسنادي كه بانك نقش تعيين كننده در مبادلات دارد، در اين شيوه چون مبادله اي درخصوص اسناد بازرگاني صورت نمي گيرد، ريسك بيشتري در مقايسه با اعتبارات اسنادي دارد.

گفتار چهارم: اعتبار اسنادي

«اعتبارات اسنادي كه اعتبار نامه نيز ناميده مي شود متداولترين شيوه پرداخت قيمت كالا در تجارت صادراتي است. برخي از حقوقدانان از اعتبارات اسنادي به عنوان خون حيات بازرگاني بين المللي ياد كرده اند.

ويژگي مشترك تمام انواع اعتبارات اسنادي اين است كه مطابق توافق بين خريدار با فروشنده در قرارداد فروش (قرارداد مبنائي (40)) خريدار ترتيبي مي دهد كه پرداخت قيمت خريد، از طريق بانك انجام پذيرد. اين امر به طور معمول در محل فروشنده و با ارائه اسناد مشخصي صورت مي پذيرد كه به طور معمول شامل اسناد حمل هستند، و نيز به شرط اجراي ساير شروطي كه در اعتبار بيان و به وسيله بانك به فروشنده ابلاغ شده اند، با ارائه اسناد، بانك به طريق پرداخت به رويت يا موجل ، قيمت خريد را بر طبق شرايط اعتبار پرداخت مي كند.» (41 و 42)

اعتبار اسنادي با مداخله بانك ها و قبول مسئوليت مشروط توسط آنها يك روش بينابين محسوب مي شود و حدود و ثغور مسئوليت ها، وظايف، تكاليف و تعهدات بانكها به وسيله عرف و روش يكنواخت اعتبار اسنادي اتاق بازرگاني بين المللي يو.سي.پي (43) تعريف و تعيين مي گردد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه شماره ۱۰۲۲/۶۰ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۶ مقرر داشته، «اعتبارات اسنادي غيرقابل برگشت گشايش شده توسط بانك خارجي به نفع فروشنده در چارچوب آخرين مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي اتاق بازرگاني بين المللي ۰UCP60  مي باشد.» (44)

مقررات يو.سي.پي ۶۰۰ زماني حاکم بر اعتبار است كه، طرفين آنرا در قرارداد پرداخت شرط كرده باشند.(ماده يک)

بند اول:تعاريف

ماده ۲ يو.سي.پي ۶۰۰ به بيان تعاريف و طرفهاي درگير دراعتبارات اسنادمي پردازد.

۱.ذينفع اعتبار اسنادي (45)

طرفي است كه اعتبار به نفع وي گشايش يافته است. (فروشنده در قرارداد فروش) اين شخص در صورت رعايت ساير شرايط اعتبارنامه از جمله تسليم اسناد مربوطه به بانك پرداخت كننده، وجه اعتبار را دريافت مي كند.

۲.بانك گشاينده اعتبار (46)

«بانكي است كه بنا به تقاضاي متقاضي يا از طرف خود اعتبار را مي گشايد.»

تعهدات بانك گشاينده اعتبار در ماده هفت يو.سي.پي مقرر شده است. بر طبق بند ب ماده هفت: «بانك گشاينده از تاريخ گشايش اعتبار، تعهد برگشت ناپذير پذيرش پرداخت را دارد.»

3- متقاضي اعتبار (47)

«طرفي است كه اعتبارنامه بنا به درخواست وي  گشايش يافته است.»

متقاضي اعتبار همان خريدار (وارد کننده) است كه از بانك خود (بانک گشاينده اعتبار) درخواست مي كند تا نسبت به گشايش اعتبار به نام ذينفع اعتبار اقدام و از طرف وي متعهد مشروط به پرداخت وجه اعتبار شود.

4- بانك ابلاغ كننده

بانكي است كه اعتبار را بنا به درخواست بانك گشاينده به ذينفع ابلاغ مي كند. اين بانك نقش واسطه را بين بانك گشاينده­ي اعتبار و ذينفع ايفا مي كند. تعهدات بانك ابلاغ كننده در ماده ۹ يو.سي.پي آمده است.

5- بانك تعيين شده (بانك كارگزار)

بانكي است كه اعتبار نزد آن بانك قابل استفاده است، يا هر بانكي، اگر در اعتبار ارائه به هر بانك مجاز باشد. تعهدات بانك تعيين شده در ماده ۱۲ مقرر شده است.

6- اعتبار

«يعني هرگونه ترتيباتي به هر نام يا توصيفي كه دربرگيرنده تعهد قطعي و برگشت ناپذير بانك گشاينده نسبت به پذيرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرايط اعتبار باشد.» طبق ماده ۳ يو.سي.پي ۶۰۰ اعتبار برگشت ناپذير است، حتي اگر به اين امر تصريح نشده باشد.

مقصود از اعتبار برگشت ناپذير^، اعتباريست كه بانك گشاينده اعتبار نمي تواند از اجراي تعهد خويش مبني بر پرداخت وجه اعتبار در صورت رعايت شرايط اعتبار در مقابل ذينفع استنكاف كند.

طبق ماده ۴ يو.سي.پي(48) : «اعتبار بنا به ماهيت خود معامله ايي است جدا از قرارداد فروش يا ساير قراردادهائي كه مبناي گشاينده اعتبار قرار مي گيرند، قراردادهاي مبناي اعتبار به هيچ وجه ارتباطي به بانكها نداشته و تعهدي براي آنها ايجاد نمي كند حتي اگر در اعتبار هرگونه اشاره اي به اينگونه قراردادها شده باشد. در نتيجه تعهد بانك نسبت به پذيرش پرداخت، معامله يا هر نوع تعهد ديگري تحت اعتبار، تابع ادعاها، و يا دفاعيات متقاضي اعتبار كه ناشي از روابط وي با بانك گشاينده اعتباريا با ذينفع است نخواهد بود. ذينفع اعتبارنيز تحت هيچ شرايطي نمي تواند از روابط قراردادي موجود بين بانكها يا بين بانك گشاينده اعتبار و متقاضي اعتبار بهره مند شود، بانك گشاينده بايد درخواست كننده را از الحاق نسخه ائي از قرارداد، پيش سياهه يا اسنادي شبيه به آن به عنوان جزء تفكيك ناپذير اعتبار منصرف كنند.»

آنچه در اين ماده بدان اشاره شده وصف تجريدي بودن اعتبارات اسنادي يا استقلال اعتبار اسنادي (49) (از قرارداد مبنايي) است. برطبق اين ماده اعتبار بنا بر ماهيت خود از قرارداد اصلي كه مي تواند قرارداد فروش يا ساخت يا خدمت باشد مستقل است. (50)

«اگرچه ذينفع اعتبار بوسيله اصل استقلال اعتبار اسنادي، حمايت ميشود (بدين توضيح که بانک در زمان رسيدگي به قرارداد اعتبار اسنادي، مجاز به بررسي قرارداد فروش نميباشد)، ليکن استثناء عمده اي که به اين اصل وارد ميشود، تقلب ذينفع اعتبار است. قانون حاکم بر احراز تقلب، همان قانون حاکم بر قرارداد اعتبار اسنادي است.» (51)

البته در اين خصوص بايد تقلب اثبات شود و بانك هيچ گونه تعهد يا مسئوليتي نسبت به شكل، صحت، اصالت، جعل يا درستي اسناد ندارد. (ر.ك ماده ۳۴يو.سي.پي)

7- تأييد (52)

تاييد به معني تعهد قطعي بانك تأئيد كننده، افزون بر تعهد بانك گشاينده، براي پذيرش پرداخت يا معامله اسنادي كه مطابق با شرايط اعتبار ارائه شده است.(ماده ۲يوسي پي)

8- بانك تأئيد كننده (53)

بانكي است كه بنا به درخواست يا مجوز بانك گشاينده، تأئيد خود را بر اعتبار مي افزايد.(ماده۲يوسي پي(

بانك ها فقط اعتبارات اسنادي غيرقابل برگشت را تأئيد مي كنند. ذينفع اعتبار اسنادي تأييد شده دو تضمين براي وصول وجه اعتبار دارد كه مي تواند به هر كدام از دو بانك كه خواست رجوع كند.(ماده(ب)۸ يو سي پي)

معمولاً بانك ابلاغ كننده وبانک تأئيد كننده اعتبار يك بانك هستند. تعهدات بانك تأئيد كننده اعتبار در ماده ۸ يو.سي.پي مقرر شده است.

ضوابط بررسي اسناد، تطبيق اسناد با شرايط اعتبار، اسناد مغاير با شرايط اعتبار به ترتيب در مواد ۱۴، ۱۵و ۱۶ يو.سي.پي ۶۰۰ آمده است. (54)

بند دوم: انواع اعتبارات اسنادي

در ماده يك يو.سي.پي ۶۰۰ مقرر شده، مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي، مقرراتي است كه اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد در مورد هر اعتبار، اسنادي لازم الاجراست. از سوي ديگر ماده ۲ در ذيل عنوان اعتبار، از حيث برگشت پذير بودن تعهد بانك گشاينده اعتبار يا عدم آن، تنها قائل به اعتبار اسنادي غير قابل برگشت شده است. اين امر در بند ب ماده ۷ نيز تصريح شده است.

اعتبار اسنادي داراي انواع متعددي است كه با معيارهاي مختلفي همچون تعهد بانك گشاينده، زمان پرداخت وجه اعتبار ... قابل تقسيم بندي است، ليکن دراين قسمت تنها اعتباراتي كه در يو.سي.پي ۶۰۰ مورد اشاره قرار گرفته آورده مي شود.

الف-انواع اعتبارات اسنادي از حيث تعهد بانك گشاينده اعتبار

1- اعتبار اسنادي برگشت پذير (55)

در يو.سي.پي ۶۰۰ سخني از اعتبار اسنادي برگشت پذير نرفته است و اين مقررات تنها بر اعتبارات اسنادي برگشت ناپذير حاكم است. به طور خلاصه اعتبار اسنادي برگشت پذير اعتباري است، كه بنابر درخواست متقاضي و بدون ابلاغ به ذينفع توسط بانك گشاينده اعتبار قابل فسخ يا اصلاح باشد. برطبق ماده ۸ يو.سي.پي ۵۰۰ اين امر مشروط است بر اينكه هنوز اسناد حمل مربوطه ارائه و پرداخت نشده باشد.

2- اعتبار اسنادي برگشت ناپذير؛ (56)

عبارت است از تعهد قطعي و غيرقابل تغيير بانك گشاينده اعتبار در مقابل ذينفع مبني بر پرداخت وجه اعتبار طبق توافق صورت پذيرفته، به طوري كه بانك مزبور نمي تواند بدون توافق با ذينفع اعتبار نسبت به تغيير يا فسخ اعتبار اقدام كند.

امروز تقريباً تمامي اعتبارات اسنادي غير قابل برگشت هستند. علاوه براين به درخواست ذينفع تأئيد بانك ديگري نيز به منظور تضمين پرداخت وجه اعتبار و ايمني پرداخت و اجتناب از ريسك هاي موجود در كشور محل بانك گشاينده اعتبار، به اعتبار اضافه مي شود.

بر طبق بند ب ماده هفت يو.سي.پي بانك گشاينده اعتبار از تاريخ گشايش در مقابل ذينفع نسبت به پذيرش پرداخت تعهد برگشت ناپذير دارد. اعتبارات اسنادي برگشت ناپذير خو دو دسته اند:

۱/۲- اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت تأئيد نشده (57)

زماني كه ذينفع تنها تعهد قطعي و غير قابل برگشت، بانك گشاينده اعتبار بدون تأئيد اعتبار از سوي بانك ديگري را در اختيار دارد، اعتبار اسنادي تأئيد نشده است.

«در حالي كه اين نوع اعتبارات تا اندازه اي ارزانتر از اعتبارات تأئيد نشده هستند اين عيب را دارند كه تعيين كننده محل اجراي مفاد قرارداد فروش در كشور فروشنده نيستند. اگر بانك ابلاغ كننده (58) به هنگام ارائه اسناد توسط ذينفع از پرداخت امتناع كند از آنجا كه اين بانك تعهدي به پرداخت ندارد، ممكن است ذينفع مجبور به اقامه دعوي در كشور خارجي شود، وضعيتي كه تا حد زيادي هدف اصلي از اين اعتبارات تجاري را نقض مي كند» (59)